صفقات الإخوان مع النظام

يتم الحديث كثيرا عن وجود صفقات بين النظام والإخوان، وتحمل كلمة "صفقة" عدة دلالات ومعانى مختلفة، فإذا كان المقصود بالصفقة هو التواصل بين الإخوان والنظام للاتفاق على مصلحة عامة تفيد المواطن وتخدم القضايا الوطنية فهو أمر محمود لا تنكره الجماعة بل وتعلن دوما أن بابها مفتوح للجميع وأنها تمد يد التعاون وتساند وتكاتف كل ما من شانه الرقى بهذا الوطن وتحقيق آمال وطموحات الشعب.

وأما إن كان المقصود ب "الصفقة" المعنى المشبوه الذى يشير لتحقيق مصالح شخصية غير مستحقة للجماعة أو بعض أفرادها، ، أو أن يتم التوافق على غير مصلحة الوطن والشعب فهو بالتأكيد اتهام مستنكر ومرفوض.

فعناصر أى صفقة أربعة عناصر، الطرف الأول والطرف الثانى والشيئ المقدم والمقابل

الطرف الأول : قيادات جماعة الإخوان المسلمين :

------------------------------------------

والسؤال الذى يطرح نفسه من فى قيادات جماعة الإخوان المسلمين لم يناله الطرف الثانى بالايذاء المادى والمعنوى، سواء بالاعتقال لسنوات أو المنع من السفر أو مصادرة الأموال وانتهاك حرمات البيوت وترويع الأطفال والنساء، فكيف يتناسى قادة جماعة الإخوان أوجاعهم وأحزانهم ومثل هذه الانتهاكات ويعقدوا صفقة.

الطرف الثانى وهو النظام الحاكم

----------------------------

بما هو منتشر فيه من فساد ونفعية، واشتهاره بالنكوث عن العهود، والوعود الكاذبة والأفعال المتعدية على حقوق الإنسان والحريات، وعدم الالتزام بالقوانين والدستور. فهل يعقل أن تعقد صفقة مع طرف لا يؤمن جوانبه، وقادر دون أن يرمش له جفن أن يخل بأى اتفاق ويخرق أى عهد ووعد.

الشيئ المقدم :

-----------

ويتبادر للذهن السؤال عن المقدم الذى ستدفعه الحكومة هل هو حرية لأفراد الجماعة؟ بدلالة اعتقال نائب المرشد م.خيرت الشاطر و40 من رموز الاصلاح والحكم عليهم بالسجن لمدد تصل ل 7سنوات بعد محاكمة عسكرية؟!!.أم أن المقابل مادى بدلالة مصادرة مئات الملايين من الأموال الشخصية لأفراد الإخوان واغلاق شركاتهم ومؤسساتهم ؟! أم ان المقابل مساحة حركة تضيقها وتوسعا السلطة كيفما تشاء ووقتما تحب؟، أم أن تغض السلطة الطرف عن بعض تحركات الإخوان المسلمين فى المجتمع والتى هى حق لهم مشروع فى نشر وسطية الإسلام وفكر المشروع الحضارى الإسلامى؟!.

وما هو المقابل المطلوب من جماعة الإخوان :

--------------------------------------

هل هو أن يغير الإخوان فكرهم الذى تربت عليه أجيال وظل صامدا متواجدا على مدار 80 عاما هى عمر الجماعة، أم مطلوب منهم أن يهادنوا الحكومة ويداهنوها ويقبلوا بما تفعله ويؤيدوه بحلوه ومره وخيره وشره واصلاحه وافساده بما يعد خيانة لعقيدة الإسلام قبل أن يكون خيانة للمشروع والفكرة والشعب والأمة.

وبعيدا عن السطور الماضية التى يعتبرها البعض كلمات عاطفية، فلنذهب للواقع هل قدم الإخوان ذلك المطلوب منهم وتوقفوا عن معارضة الحكومة فيما يرونه مضادا لمصلحة الشعب والوطن؟ وهل هادنوها؟ هل غير الإخوان خطابهم ومشروعهم؟ وهل قامت الحكومة بتقديم المقابل وفتحت المجالات والأبواب للإخوان ليتحركوا بحرية وينالوا حقوقهم التى كفلها لهم القانون والدستور، نعتقد أن الباب الوحيد الذى فتحته الحكومة للإخوان هو كان ومازال أبواب السجون والمعتقلات مكافاة لهم على نضالهم الدستورى السلمى للدفاع عن حريات الشعب وحقوقه ومصلحة الوطن. وإذا كان الإخوان يبحثون عن المصالح الخاصة والسلطة كما يظن البعض فهل سيحقق الإخوان بالصفقات ذلك، أم أن سعيهم لوجود حرية حقيقية فى ا لمجتمع هو ما سيضمن لهم الوصول للسلطة –إن أرادوها- ولا سيما بأنهم قد حصلوا فعليا على 20 % من ثقة الشعب فى انتخابات مجلس الشعب 2005 والتى كان بها قدر من النزاهة.

ربما يتفق البعض أو يختلف مع قرارات الإخوان وتحركاتهم، ولكن لعل قراءة منصفة للأحداث ستخرج تصرفات الإخوان وأفعالهم من تحت تصنيفها تحت بند الصفقات المشبوهة وستخرجها من تصنيف المداهنة والبحث عن السلامة والراحة.